وزير الموارد المائية يوضح أسباب مشكلة مياه الشرب بمحافظة البصرة

اوضح السيد وزير الموارد المائية د. حسن الجنابي بنقاط مشكلة مياه الشرب بمحافظة البصرة.

  1. للتزود بمياه الشرب يجب توفر ثلاثة عناصر: اولها مصدر المياه الخام وثانيها محطات الاسالة لتنقية المياه وتعقيمها، وثالثها محطات الضخ وشبكة نقل وتوزيع المياه الصالحة للشرب الى المنازل ومرافق الدولة الاخرى.

  2. في العراق فان الجهة المسؤولة عن المياه الخام هي وزارة الموارد المائية، اما محطات الاسالة ومحطات الضخ وشبكات النقل وتوزيع المياه فهي مسؤولية وزارة البلديات في محافظات العراق كافة، ما عدا في بغداد فهي مسؤولية امانة بغداد. (كذلك الامر مع محطات وشبكات المجاري ومحطات معالجة المجاري فهي من مهام وزارة البلديات وفي بغداد من مهام امانة بغداد).

  3. توجد في البصرة اكثر من 14 محطة اسالة لمياه الشرب تتراوح اعمارها بين 40 الى 80 سنة انشأت كلها على شط العرب بسبب عذوبة مياهه سابقا. وكذلك انشأت عشرات المجمعات المائية بعد عام 2003 وبعض وحدات التحلية التي لم يتم تشغيلها لاسباب عديدة.

  4. منذ الثمانينيات تردت مياه شط العرب واصبحت غير صالحة للشرب وهي مستمرة بانحدار نوعيتها حتى يومنا هذا.

  5. في عام 1992 قررت الحكومة آنذاك، وبناءا على استشارة دولية من قبل شركة بيني بارتنرز تزويد البصرة بمياه الشرب من نهر الغراف من منطقة تسمى البدعة في محافظة الناصرية، تبعد عن البصرة 240 كم.

  6. الاستشاري الدولي اقترح انشاء محطة اسالة كبيرة في منطقة البدعة وضخ مياه الشرب الى البصرة عن طريق انبوب ناقل دكتايل من البدعة الى البصرة للحفاظ على مياه الشرب من التجاوز وتوصيل الكمية التي تحتاجها البصرة، الا ان الحكومة السابقة وبسبب الحصارالاقتصادي الغت فكرة انشاء محطة الاسالة في منطقة البدعة وقررت بدلا عن ذلك الاستمرار باستخدام محطات الاسالة القديمة المنشأة في البصرة على شط العرب، كما الغت فكرة الانبوب الناقل واستبدلت ذلك بقناة مفتوحة ثلثاها مبطن والثلث الاخير ترابي. هذه القناة انشأتها وتديرها وزارة الموارد المائية، وهي تعمل منذ عام 1997.

  7. القناة المفتوحة هذه سميت في حينها "قناة وفاء القائد" وتسمى ايضا قناة ماء البصرة والآن اشتهرت بإسم "قناة البدعة" تنقل حاليا ما معدله 7 متر مكعب بالثانية، الى احواض مجمعة في البصرة قرب المطار تسمى محطة (R0) (آر زيرو) تكفي هذه الاحواض لتزويد البصرة بمياه الشرب لمدة خمسة ايام في حال قطع قناة البدعة لأي سبب كان.

  8. في موقع R0 تبدأ مسؤولية وزارة البلديات، المنقولة بعض صلاحياتها الى الحكومة المحلية، وتنتهي مسؤولية وزارة الموارد المائية، فيجري ضخ المياه الخام عن طريق انابيب ناقلة الى محطات الاسالة القديمة الواقعة على شط العرب (المذكورة في ثالثا اعلاه)، بغرض تنقيتها ومن ثم ضخها في شبكات التوزيع الى المنازل.

  9. كمية المياه الخام التي تضخها وزارة الموارد المائية الى احواض R0 والبالغ معدلها 7 متر مكعب بالثانية تكفي لتغطية احتياجات 3 مليون مواطن على اساس 200 لتر للشخص باليوم. اما اذا كان معدل الضخ الى الاحواض هو 6 متر مكعب بالثانية فيكفي لتزويد مليونين ونصف المليون مواطن بكمية 200 لتر للشخص باليوم.

  10. ماذكر في (9) اعلاه يتطلب ان تكون انابيب نقل المياه وشبكات توزيع مياه الشرب في البصرة محكمة وجديدة وخالية من النضح والتكسرات والتسربات ماشاكل.

  11. الجميع يعرف ان مياه الشرب رديئة ومالحة في شبكات المياه والمنازل في البصرة، اذن اين تذهب المياه الخام النقية القادمة من نهر الغراف والواصلة الى R0؟

  12.  من الواضح ان الانابيب الناقلة وشبكات التوزيع متهرئة او مكسرة او متجاوز عليها وتتسرب منها المياه العذبة (ملوحتها بحدود 630 جزء بالمليون وهي اقل من معايير منظمة الصحة العالمية البالغة 700 جزء بالمليون) في حين ان ملوحة المياه في الحنفيات مرتفعة جدا.

  13. اصبح واضحا منذ التسعينيات ان البصرة بحاجة الى انشاء محطة تحلية كبرى لمياه البحروالتخلص من محطات الاسالة المتهالكة القديمة، وكذلك انشاء شبكات توزيع وخطوط ناقلة جديدة ومحكمة، او اصلاح الشبكات القائمة، وبذلك تحل مشكلة مياه الشرب في البصرة، وهذه تقوم با الحكومة المحلية بالتعاون مع وزارة البلديات.

  14. لاشك ان الوضع المالي بالبلد تدهور كثيرا مؤخرا لكن كانت هناك فترات من البحبوحة المالية كان يمكن معها انجاز محطة او محطات تحلية كبيرة تخدم البصرة، وتطوى صفحة معاناة المواطنين في ميدان مياه الشرب والاستخدامات المنزلية.

  15. لايمكن لأي مشروع لتزويد مياه الشرب للبصرة ان ينجح دون اصلاح شبكات الانابيب الناقلة وتوزيع مياه الشرب للاحياء والمنازل. وان استبدال المياه الخام بمياه البحر للتحلية واصلاح المضخات وشبكات التوزيع هو الكفيل بتحقيق الامن المائي في البصرة. لا حل آخر.

  16. واخيرا فانا اقدر حجم الغضب السائد لدى المواطنين وادعو الى ان تقوم المؤسسات المعنية بدورها كاملا بعيدا عن الاختلافات السياسية او غيرها، اما وزارة الموارد المائية فتضع امكانياتها بخدمة المدينة وترحب بتأشير اي تقصير في الاداء.