قانون وزارة الموارد المائية الرقم (50) لسنة 2008

1- تضمنت  المادة (2) من قانون وزارة الموارد المائية الرقم (50) لسنة 2008 ما يلي:-

أولاً : التخطيط لاستثمار الموارد المائية في العراق السطحية والجوفية لتحقيق الاستخدام الامثل للثروة المائية .

ثانياً : تطوير الموارد المائية وتنميتها وتحديد مصادرها واستخدامها .

ثالثاً : رعاية حقوق العراق في المياه الدولية المشتركة وادامة الاتصالات وتبادل المعلومات مع دول الجوار والدول المتشاطئة على احواض الأنهر وبما يضمن الوصول الى اتفاقيات عادلة لتقسيم كمية ونوعية المياه الداخلة الى العراق .

رابعاً : المحافظة على المياه السطحية والجوفية من التلوث واعطاء الأولوية للناحية البيئية وانعاش وادامة الاهوار والمسطحات المائية الأخرى .

2- تضمن المادة (3) من القانون (50) لسنة 2008 ما يلي :-

تسعى الوزارة الى تحقيق أهدافها بما يأتي :-

أولاً : تنظيم توزيع المياه ودرء أخطار الفيضان والسيطرة على السيول وأحواض الأنهر

ثانياً : القيام بالدراسات الخاصة بمشاريع الري والاستصلاح والسدود والمياه الجوفية ووضع التصاميم والوثائق المتعلقة بها عن طريق تشكيلاتها أو الجهات الاستشارية المختصة .

ثالثاً : ادارة وتشغيل وصيانة مشاريع السدود والاستصلاح والري والبزل والمياه الجوفية .

رابعاً : تنفيذ المشاريع الخاصة بالري والاستصلاح والسدود وغيرها عن طريق أجهزتها التنفيذية او التعاقد مع المقاولين والشركات المحلية او العالمية .

خامساً : التنسيق مع المنظمات الدولية والاقليمية والعربية والمنظمات غير الحكومية المتخصصة في الموارد المائية والبيئية .

سادساً : تنسيق خطط الوزارة مع الجهات التخطيطية والقطاعات المستهلكة للمياه بما ينسجم مع التنمية المستدامة في العراق وللقطاعات كافة .

سابعاً : ادخال التقنيات الحديثة ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتطوير اساليب العمل في الوزارة وتدريب الملاكات الفنية والادارية بما يحقق ادارة واستغلال المياه بالطرق العلمية المتطورة .

ثامناً : التوعية الشعبية بأهمية المحافظة على الثروة المائية واستثمارها بالشكل الامثل وصيانتها من التلوث وتوسيع قاعدة المساهمة الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني في نشاطات الوزارة .

وورد في الفصل الثاني من قانون (50) لسنة 2008 الآتي :-

المادة (4) :

اولاً : الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها ويمارس الرقابة على انشطتها وفعالياتها وحسن ادائها , وله اصدار الأنظمة الداخلية والتعليمات والقرارات والأوامر في كل ما يتعلق بمهامها .

ثانياً : للوزير ان يخول بعض مهامه لوكيل الوزارة او الى أي من المستشارين او الى اي من المديرين العامين للدوائر التابعة للوزارة او الى اي من موظفي الوزارة .

المادة (5) :

اولاً : للوزير وكيلان وكيل اقدم ووكيل فني , يمارسان المهام الموكلة لهما من الوزير ويساعدانه في ادارة شؤون الوزارة .

ثانياً : للوكيل تخويل بعض مهامه الى اي من المديرين العامين او الى اي من موظفي الوزارة .

المادة (6) :

يكون للوزارة مستشاران يتولان المهام الموكلة لهما من الوزير ويقومان بتقديم المشورة فيما يخص عمل التشكيلات التي يحددها الوزير .

المادة (7) :

يكون للوزير مفتش عام يتولى مهامه وفقاً للقانون ويعاونه عدد من الموظفين .

  •  وورد في الفصل الثالث عن الهيكل التنظيمي للوزارة مايلي : -

المادة (8) :

تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية :

اولاً -  تشكيلات مركز الوزارة

أ – مكتب المفتش العام

ب – دائرة التخطيط والمتابعة

ج – الدائرة القانونية والعقود

د – دائرة الشؤون الادارية

هـ - دائرة الشؤون المالية

و – مكتب الوزير

ز – قسم التدقيق والرقابة الداخلية

ح – قسم الاعلام والاتصال الحكومي (تم تعديل القسم بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (م.ا.ت/10540) في 27/3/2014.

ط – قسم بحوث المياه ( وقد اقترح ان يضم هذا القسم الى المركز الوطني لأدارة الموارد المائية )

نص القانون ثانياً على التشكيلات  وكما يلي :

التشكيلات المرتبطة بالوزارة :

  • الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل
  • الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح
  •  الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل
  • الهيئة العامة للسدود والخزانات
  •  الهيئة العامة للمساحة
  • الهيئة العامة للمياه الجوفية
  • دائرة تنفيذ اعمال كري الانهر
  • دائرة المصب العام
  • شركة الرافدين العامة لتنفيذ السدود
  • شركة العراق العامة لتنفيذ مشاريع الري
  •  شركة الفاو العامة لتنفيذ مشاريع الري
  • المركز الوطني لادارة الموارد المائية
  • مركز الدراسات والتصاميم الهندسية
  • مركز انعاش الاهوار والاراضي الرطبة العراقية ( تم تعديل اسم المركز الى هذه التسمية بموجب قانون رقم لسنة2012/قانون التعديل الثاني لقانون وزارة الموارد المائية رقم  (50) لسنة 2008 ) .
  • مركز دراسات الموارد المائية لمشاريع المنطقة الشمالية .

كما وردت في الفصل الرابع من القانون (50) لسنة 2008 - احكام عامة وختامية تضمنت مواد من المادة (11) الى المادة(16(

وقد ورد في الاسباب الموجبة (نظرا الى استحداث وزارة باسم وزارة الموارد المائية) والتغييرات الحاصلة في التشكيلات الادارية المرتبطة بها شرع القانون ).

المادة 11:

يتم التنسيق بين الوزارة ووزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة اقليم كوردستان بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء وفقاً للقانون.

 التعديل الثاني للقانون رقم50 لسنة 2008

تعديل اخر تغيير اسم مركز انعاش الاهوار العراقية حسب القانون رقم (1) لسنة 2012 قانون التعديل الثاني لقانون الوزارة رقم 50 لسنة 2008 والمنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4229 في 6/2/2012 والمتضمن الغاء نص الفقرة( ن) من البند ثانيا من المادة ( 8)  من القانون اعلاه ويحل محلها ماياتي( مركز انعاش الاهوار والاراضي الرطبة اعراقية )