الأهداف

الآليات لتحقيق الاهداف

نافذة الاستعلامات

1. توفير أمكنة مناسبة لإستقبال وإنتظار المواطنين بمستوى لائق.
2. تعريف المواطن بالموظفين من خلال التزامهم بحمل بطاقات تعريفية خاصة واضحة معدة لهذا الغرض
3. مراعاة إختيار الموظف المكلف بهذه المهام؛ النزاهة والامانة وحسن السلوك والسيرة والاحاطة التامة بعمل الجهة التي ينتسب لها
4. التزام الوزارة او المؤسسة العامة بتأهيل الموظفين المختصين بإستقبال المواطنين، وتدريبهم على كيفية تقديم الخدمة التعريفية بمستوى اللياقة المناسب.
5. إلتزام موظف الاستعلامات بارشاد المواطن وتوجيهه وتعريفه بكيفية تلقي الخدمة دون عراقيل او موانع.
6. العمل على انشاء مشروع الاستعلامات الالكترونية في دوائر الدولة.

تيسير إلتزامات المراجع

1. توثيق الخطوات التي على المراجع أن يسلكها وتمكينه من الاطلاع عليها ورقياً وفق كراس ولوحات جدارية، وشاشات ألكترونياً.
2. نشر التعليمات والشروط المتعلقة بالخدمة في المواقع الالكترونية  للوزارة والمؤسسة العامة وبيان الجزاءات الادارية والجنائية المترتبة على مخالفة القوانين والتعليمات من قبل الموظف المختص او المواطن.

التواصل مع المواطن

1. تمكين المواطن من التواصل مع الإدارة والتعرف على المعلومات الضرورية للاستفادة من خدماتها.
2. تنويع وسائل الاتصال بالادارة كتخصيص رقم هاتف معين اثناء اوقات الدوام الرسمي بالاضافة الى البريد الالكتروني

تلقي شكاوى المواطنين

1. إستحداث وحدات إدارية خاصة لتلقي شكاوى المواطنين، على ان تكون هذه الوحدات مرتبطة راسياً بالرئيس الاداري الاول في الوزارة أو المؤسسة العامة.
2. تهيئة صناديق خاصة للشكاوى و عن طريق بريد الكتروني خاص والبريد العادي.
3. وضع تعليمات خاصة بتلقي الشكاوى وكيفية تقديمها وبيان المدة اللازمة للاجابة عليها ، واتاحة هذه التعليمات للكافة عبر لوحات خاصة أو عن طريق المواقع الالكترونية للمؤسسة العامة.
4. التزام ادارات المؤسسات العامة المختصة بابلاغ المشتكي بنتيجة شكواه واعلان هذه النتيجة في الموقع الالكتروني خلال مدة محددة لا يجوز تجازوها.

تشجيع البلاغات عن  الفساد

1. ضمان الحماية القانونية للشهود والخبراء والمبلغين، مع تضمين الإجراءات العقابية المترتبة عن عدم التبليغ
2. تفعيل المادة (9) من قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم (58) لسنة (2017) المتعلقة بمكافئة المخبرين عن حالات الفساد.

شفافية اجراءات التوظيف وتولي المناصب الإدارية

1. تكريس مبادئ الاستحقاق والمساواة وتكافؤ الفرص في التعيينات في الوظيفة العامة.
2. الإعلان عن المناصب العليا الشاغرة واعطاء الحق للتقدم عليها من كل من تتوفر فيه الشروط ومن بينها الخبرة في الوزارة.
3. وضع معايير شفافة لإسناد المناصب والتي تبنى على الاستحقاق والكفاءة والخبرة والنزاهة.

التطوير الاداري

تلتزم الوزارات والمؤسسات بتطوير كوادرها الوظيفية على الممارسات الادارية الشفافة لا سيما المرتبطة بالانفاق والتصرف بالاموال العامة عبر التدريب والتعليم المستمر ووضع خطة سنوية للقيام بذلك .

تقييم السياسات الحكومية

1. قيام هياة النزاهة بتقييم السياسات العامة للحكومة في ميدان مكافحة الفساد والوقاية منه، ورصد ما يتنافى مع مبدأ الشفافية. وتقديم الاستشارات في مجال تقييم السياسات الحكومية في ميدان مكافحة الفساد.
2. إلتزام الوزارات والمؤسسات بإعداد الدراسات والبحوث التي تتعلق بتقييم الممارسات المعتمدة في الوزارات في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه.

اقامة الشراكات المجتمعية

1. تشجيع وتعزيز التعاون والشراكة على مختلف المستويات، بين القطاع العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في ميدان حماية المال العام وتعزيز الشفافية.
2. التزام الوزارات والمؤسسات كافة بالاستعانة بالجامعات ومراكز البحوث والدراسات من اجل رسم السياسات وتقييمها في ميدان حماية المال العام وتعزيز الشفافية .

الانتقال الى الحكومة الالكترونية

1. وضع جدول زمني محدد للانتهاء من اعداد وتصميم برنامج الحكومة الالكترونية
2. التزام الوزارات بتخصيص جزء من موازناتها المالية لتحويل معاملات الخدمات التي تقدمها الى طريق الكتروني وتقليل العنصر البشري وتبسيط الاجراءات بخصوص تلقي الخدمة .
3. التزام الوزارة بتعريف المواطنين بأهمية وفائدة الخدمات التي تؤدى بالوسائل الالكترونية لتغيير قناعاتهم وتوجهاتهم نحو اعتمادها بصورة كاملة .

ضمان  الحق في الحصول على المعلومة

1. توجيه الوزارات والهيات كافة لنشر موازناتها العامة واتاحتها للجمهور عبر الموقع الرسمي لها مع بيان ابوابها وقنوات الانفاق .
2. التزام الوزارات والهيات كافة بنشر المعلومات الدقيقة عن التعاقدات والقيمة الحقيقية لكل عقد وطريقة التعاقد واسم المتعاقد معها ومدة العقد  ونحو ذلك .