(( برنامج الشفافية وحماية المال العام ))
صادر عن هيأة النزاهة الإتحادية
التسلسل
|
عنوان الخطوة
|
المضمون
|
1
|
هدف البرنامج
|
جعل حرمة المال العام ثقافة اجتماعية راسخة
|
2
|
الفئة المستهدفة
|
المواطن ( الموظف وغير الموظف)
|
3
|
تصنيف الفئة
|
جميع المواطنين
|
4
|
الموارد المتاحة
|
تتحمل الجهات المسؤولة تكاليف تنفيذ البرنامج
|
5
|
التخطيط للبرنامج
|
المخطط المرافق
|
6
|
الجدول الزمني
|
سنتان
|
7
|
مراقبة التنفيذ
|
تقارير ترفع لهياة النزاهة
|
8
|
توثيق البرنامج
|
من قبل جهات التنفيذ
|
الأهداف
|
الآليات لتحقيق الاهداف
|
نافذة الاستعلامات
|
- توفير أمكنة مناسبة لإستقبال وإنتظار المواطنين بمستوى لائق.
- تعريف المواطن بالموظفين من خلال التزامهم بحمل بطاقات تعريفية خاصة واضحة معدة لهذا الغرض
- مراعاة إختيار الموظف المكلف بهذه المهام؛ النزاهة والامانة وحسن السلوك والسيرة والاحاطة التامة بعمل الجهة التي ينتسب لها
- التزام الوزارة او المؤسسة العامة بتأهيل الموظفين المختصين بإستقبال المواطنين، وتدريبهم على كيفية تقديم الخدمة التعريفية بمستوى اللياقة المناسب.
- إلتزام موظف الاستعلامات بارشاد المواطن وتوجيهه وتعريفه بكيفية تلقي الخدمة دون عراقيل او موانع.
- العمل على انشاء مشروع الاستعلامات الالكترونية في دوائر الدولة.
|
تيسير إلتزامات المراجع
|
- توثيق الخطوات التي على المراجع أن يسلكها وتمكينه من الاطلاع عليها ورقياً وفق كراس ولوحات جدارية، وشاشات ألكترونياً.
- نشر التعليمات والشروط المتعلقة بالخدمة في المواقع الالكترونية للوزارة والمؤسسة العامة وبيان الجزاءات الادارية والجنائية المترتبة على مخالفة القوانين والتعليمات من قبل الموظف المختص او المواطن.
|
التواصل مع المواطن
|
- تمكين المواطن من التواصل مع الإدارة والتعرف على المعلومات الضرورية للاستفادة من خدماتها.
- تنويع وسائل الاتصال بالادارة كتخصيص رقم هاتف معين اثناء اوقات الدوام الرسمي بالاضافة الى البريد الالكتروني
|
تلقي شكاوى المواطنين
|
- إستحداث وحدات إدارية خاصة لتلقي شكاوى المواطنين، على ان تكون هذه الوحدات مرتبطة راسياً بالرئيس الاداري الاول في الوزارة أو المؤسسة العامة.
- تهيئة صناديق خاصة للشكاوى و عن طريق بريد الكتروني خاص والبريد العادي.
- وضع تعليمات خاصة بتلقي الشكاوى وكيفية تقديمها وبيان المدة اللازمة للاجابة عليها ، واتاحة هذه التعليمات للكافة عبر لوحات خاصة أو عن طريق المواقع الالكترونية للمؤسسة العامة.
- التزام ادارات المؤسسات العامة المختصة بابلاغ المشتكي بنتيجة شكواه واعلان هذه النتيجة في الموقع الالكتروني خلال مدة محددة لا يجوز تجازوها.
|
تشجيع البلاغات عن الفساد
|
- ضمان الحماية القانونية للشهود والخبراء والمبلغين، مع تضمين الإجراءات العقابية المترتبة عن عدم التبليغ
- تفعيل المادة (9) من قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم (58) لسنة (2017) المتعلقة بمكافئة المخبرين عن حالات الفساد.
|
شفافية اجراءات التوظيف وتولي المناصب الإدارية
|
- تكريس مبادئ الاستحقاق والمساواة وتكافؤ الفرص في التعيينات في الوظيفة العامة.
- الإعلان عن المناصب العليا الشاغرة واعطاء الحق للتقدم عليها من كل من تتوفر فيه الشروط ومن بينها الخبرة في الوزارة.
- وضع معايير شفافة لإسناد المناصب والتي تبنى على الاستحقاق والكفاءة والخبرة والنزاهة.
|
التطوير الاداري
|
تلتزم الوزارات والمؤسسات بتطوير كوادرها الوظيفية على الممارسات الادارية الشفافة لا سيما المرتبطة بالانفاق والتصرف بالاموال العامة عبر التدريب والتعليم المستمر ووضع خطة سنوية للقيام بذلك .
|
تقييم السياسات الحكومية
|
- قيام هياة النزاهة بتقييم السياسات العامة للحكومة في ميدان مكافحة الفساد والوقاية منه، ورصد ما يتنافى مع مبدأ الشفافية. وتقديم الاستشارات في مجال تقييم السياسات الحكومية في ميدان مكافحة الفساد.
- إلتزام الوزارات والمؤسسات بإعداد الدراسات والبحوث التي تتعلق بتقييم الممارسات المعتمدة في الوزارات في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه.
|
اقامة الشراكات المجتمعية
|
- تشجيع وتعزيز التعاون والشراكة على مختلف المستويات، بين القطاع العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في ميدان حماية المال العام وتعزيز الشفافية.
- التزام الوزارات والمؤسسات كافة بالاستعانة بالجامعات ومراكز البحوث والدراسات من اجل رسم السياسات وتقييمها في ميدان حماية المال العام وتعزيز الشفافية .
|
الانتقال الى الحكومة الالكترونية
|
- وضع جدول زمني محدد للانتهاء من اعداد وتصميم برنامج الحكومة الالكترونية
- التزام الوزارات بتخصيص جزء من موازناتها المالية لتحويل معاملات الخدمات التي تقدمها الى طريق الكتروني وتقليل العنصر البشري وتبسيط الاجراءات بخصوص تلقي الخدمة .
- التزام الوزارة بتعريف المواطنين بأهمية وفائدة الخدمات التي تؤدى بالوسائل الالكترونية لتغيير قناعاتهم وتوجهاتهم نحو اعتمادها بصورة كاملة .
|
ضمان الحق في الحصول على المعلومة
|
- توجيه الوزارات والهيات كافة لنشر موازناتها العامة واتاحتها للجمهور عبر الموقع الرسمي لها مع بيان ابوابها وقنوات الانفاق .
- التزام الوزارات والهيات كافة بنشر المعلومات الدقيقة عن التعاقدات والقيمة الحقيقية لكل عقد وطريقة التعاقد واسم المتعاقد معها ومدة العقد ونحو ذلك .
|